الموارد المائية تكشف نسبة عجز الواردات في دجلة والفرات

كشف مستشار وزارة الموارد المائية، عون ذياب، عن نسبة العجز الحاصل في كمية الواردات المائية في نهري دجلة والفرات. وقال عون لوكالة {الفرات نيوز} "تأكيدا لما قاله رئيس الجمهورية حول فقدان الأراضي الزراعية بسبب إقامة السدود على نهري دجلة والفرات، فعلا هنالك أسباب منطقية لذلك نتيجة زيادة الطلب على المياه بسبب زيادة عدد السكان في المنطقة عموما سواء في العراق او دول الجوار، وأن الموارد محدودة ولربما تتأثر ببعض النقص نتيجة التغيرات المناخية". وأضاف "هذه جميعها مؤشرات تدل على انه مع التقدم في الزمن تكون زيادة في الحاجة إلى المياه لكن للأسف هناك انخفاض في مناسيب المياه بسبب استغلال دول الجوار المياه لإنجاز مشاريعها وإنشاء السدود إضافة إلى استغلال مياه السدود لإنشاء المشاريع الزراعية، تلك الدول أيضا تدعي في الإعلام ان لديهم شحة في المياه وليس فقط في العراق". وتابع عون "في الواقع هذه حقائق يجب أن تحسب بشكل دقيق وينظر لها بجدية بما ينسجم مع الواقع". ولفت الى، ان "التوقعات تشير إلى ان هنالك نقص سيحصل في المياه ونحن في دراسة استراتيجية للمياه والأراضي في العراق، وقد شخصنا هذه الحالة منذ زمن وصرحنا انه سيكون هنالك نقص في المياه بحدود 11 مليار متر مكعب، وهو نقص عن الحاجة الفعلية المطلوبة بين الكميات المتوفرة والكميات المستهلكة". وتابع "لهذا السبب فأن كمية الـ11 مليار متر مكعب من المياه ليست بالكمية القليلة حيث تشكل بحدود 25 - 30 % من واردات النهرين، وهذه الدراسة عن نقص المياه تحتاج إلى إتخاذ اجراءات من قبل العراق، وقد شخصنا الإجراءات اللازمة ضمن دراستنا الاستراتيجية لهذا الموضوع لكن للأسف لم نُمنح الفرصة الكافية لتنفيذ تلك المتطلبات لتحقيق الهدف بسبب الوضع الأمني والاقتصادي الغير مستقر في العراق إضافة إلى جائحة كورونا". وبين، ان "هذه العوامل جميعها لها تأثيرات سلبية ولم تسمح لنا بإعادة وتأهيل شبكات الري والبزل وتقرير استخدام المياه والحفاظ على المساحات الزراعية المتاحة حاليا والتي يجب أن لا تنقص عن ما هو عليه في الوقت الحالي". وكان رئيس الجمهورية، برهم صالح أعلن في كلمة السبت الماضي، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، ان "(54%) من أرض العراق معرّضة لفقدانها زراعياً، والتصحر يؤثر على (39%) من مساحة البلاد، وتهدد السدود المقامة على دجلة والفرات لنقص متزايد في المياه الاروائية ويعرض إنتاجنا الزراعي للخطر وحتى في مياه الشرب، وقد تواجه البلاد عجزاً يصل إلى 10.8 مليار متر مكعب من المياه سنويا بحلول عام 2035". وأضاف أن "سبعة ملايين عراقي تضرروا بالفعل من الجفاف والنزوح الاضطراري، وتُفيد البيانات أن عدد سكان البلد سيتضاعف من (38) مليون اليوم إلى (80) مليون بحلول عام (2050)، لوجود أعلى معدلات التزايد السكاني في العراق، وهذا يُضاعف المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ إذا تُركت دون معالجة". وشدد على "تأسيس برنامج وطني لإنعاش وادي الرافدين يستند على خارطة طريق شاملة لمواجهة التغير المناخي، وتحويل الاقتصاد نحو التنوع ودعم الطاقات المتجددة والحفاظ على المياه واستخدام الأراضي للزراعة" مؤكدا ان "التصدي لتغيّرات المناخ يجب أن يكون أولوية وطنية في البلد، لكونه أخطر تهديد مستقبلي لآثاره الاقتصادية وأضراره البيئية الكبيرة".