البنك الدولي يحذر: 5 ملايين عراقي مهدد بالفقر

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، عن انخفاض طفيف بنسبة الفقر في البلاد، فيما حذر البنك الدولي من أن 5 ملايين عراقي مهدد بهذه المشكلة. وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز”، إن “التقديرات عن حجم الخسائر الناجمة عن جائحة كورونا غير متوفرة، لكن تأثيراتها كانت شديدة على القطاع الخاص على وجه التحديد، وتسببت بعملية انكماش اقتصادي في أنحاء العالم، وليس في العراق فحسب”. وأضاف، أن “المتضرر في الدرجة الأساس هو القطاع الخاص نتيجة توقف الكثير من الأعمال، لاسيما في الموجة الأولى لكورونا خلال العام 2020، وتسبب هذا الانكماش في ارتفاع نسبة الفقر في البلاد من 20 بالمئة إلى 31 بالمئة في النصف الأول من العام 2020”. وتابع الهنداوي، “الآن في الموجة الثانية انخفضت نسبة الفقر الى 26.5 بالمئة تقريباً، وهذا يأتي نتيجة عودة الحياة والأعمال إلى طبيعتها، وأيضاً تقليل الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في ما يتعلق بحظر التجوال والإغلاقات للمطاعم والمولات والمحال التجارية، وغيرها”. من جهته، بيّن وائل منصور، اقتصادي أول للبنك الدولي، أن “جائحة كورونا وانخفاض سعر النفط أثرا في معدلات الفقر، ورفعها بين السبع إلى أربع عشرة نقطة مئوية، أي أن 2.7 إلى 5 ملايين عراقي مهددون بالفقر”. وأكد، أن “البنك الدولي قدَّر انكماش الاقتصاد العراقي خلال العام الماضي بـ 10.3 بالمئة، بسبب انكماش إنتاج النفط نتيجة اتفاق أوبك +، وكذلك الجائحة التي أثرت في قطاع الخدمات الذي يمثل نحو ثلث الاقتصاد الوطني العراقي، بسبب الإغلاقات المتكررة”. كما انتقد الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش،”عدم وجود خطط ناجعة لحل مشكلة الفقر، واكتفاء الجهات التخطيطية المعنية بحساب النسب بين ارتفاع وانخفاض”، موضحاً أن “نسب الفقر في هذه الحالة تزداد دون الحاجة لاحتسابها”. وأشار حنتوش، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز”، إلى أن “العراق يشهد زيادة متواصلة بعدد سكانه، ولا يوجد هناك تخطيط لاستثمار الأجيال الشابة في إحصائيات التنمية الاقتصادية، حيث يدخلون سوق العمل دون إضافة أعمال جديدة، وبالتالي نرى الأسواق بدأت تأخذ شكل (تشابه الأعمال) وليس تنافسها”. ولفت، إلى “أهمية إطلاق خطط من قبل الجهات المعنية، لتفعيل القطاعات المعطلة التي تغطيها التجارة”.