الإشراف القضائي تكشف عن مجموع المطلوبين الذين سلمهم الإقليم لبغداد

أعلنت هيئة الإشراف القضائي في مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، مجموع المطلوبين الذين سلمهم إقليم كردستان إلى بغداد. وفيما أوضح طبيعة التنسيق بين قضاءي المركز والإقليم. بينما كشف عن أعداد الموظفين الفضائيين في كردستان. تسليم المطلوبين لدى قضاء كردستان وقال رئيس الهيئة القاضي مسلم متعب مدب في مقابلة مع الوكالة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز”، إن “مجلس قضاء إقليم كردستان قام بتسليم مجموعة من المتهمين إلى مجلس القضاء الأعلى والمطلوبين إلى المحاكم العراقية الاتحادية وفق تهم مختلفة أغلبها وفق المادة 1/4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005”. وأضاف، أن “ذلك تم على شكل ثلاث وجبات تضمنت الوجبة الأولى (90) متهما في عام 2018 والوجبة الثانية (35) متهماً في عام 2019 والوجبة الثالثة (176) متهماً في عام 2020”. التعاون بين القضاء الأعلى وقضاء كردستان وأكد مدب أن “مجلس القضاء الأعلى أصدر الأمر القضائي المرقم (283/ق/أ) في 26/11/2018 بناء على ما قرره المجلس بجلستة الحادية عشرة المنعقدة بتاريخ 16/9/2018. وقد تضمن الأمر تشكيل لجنة قضائية يمثل فيها مجلس القضاء الأعلى ومجلس قضاء إقليم كردستان لغرض تنفيذ الاحكام الصادرة من مختلف المحاكم العراقية وإيجاد الحلول لإشكاليات إصدار مذكرات القبض وتنفيذها وتسليم المتهمين ونقل الدعاوى والاشكالات القضائية المتعلقة بعمل المحاكم”. وتابع أن “هذه اللجنة تتكون من رئيس هيأة الاشرف القضائي ورئيس محكمة استئناف نينوى الاتحادية ورئيس محكمة استئناف كركوك الاتحادية ورئيس محكمة استئناف منطقة دهوك ورئيس محكمة استئناف منطقة أربيل ورئيس محكمة استئناف منطقة السليمانية، حيث تجتمع في مقر مجلس القضاء الأعلى ببغداد أو في إحدى محافظات اقليم كردستان عند الحاجة الى ذلك”، لافتا الى أنه “تمت اعادة تشكيلها بموجب الأمر القضائي المرقم (49/ق/أ) في 19/1/2020 وتضمنت ذات الأعضاء في الأمر القضائي المرقم (83/ق/أ) في 26/11/2018، حيث عقدت اجتماعها الأول بتاريخ 17/12/2018”. وأوضح رئيس هيئة الإشراف القضائي، أن “الاجتماع ناقش أن يكون تبادل البريد بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس الإقليم مباشرةً عن طريق معتمد من الجانبين دون توسط أي جهة أخرى. وتنفيذ أوامر القبض الصادرة من المحاكم الاتحادية أو من المحاكم التابعة لمجلس قضاء إقليم كردستان مباشرةً بعد عرضها على القاضي المختص ضمن منطقة اختصاصه المكاني ليعطي الاذن بذلك. ويشترط أن تكون اوامر القبض المذكورة بنسختها الأصلية وتحتوي على جميع البيانات المنصوص عليها في المادة (93) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ويرفق مع أمر القبض كتاب من ذات المحكمة التي أصدرته. وضرورة أن يتضمن أمر القبض بالنسبة للجرائم التي يجوز فيها إخلاء سبيل المتهم بكفالة وجوب اخلاء سبيله بكفالة شخصية أو بتعهده الشخصي عند القبض عليه وفقاً لما جاء في المادة (95) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالنسبة للمتهمين الساكنين ضمن الاقليم”. تخصيص قضاة لنقل المحكومين حسب طلبهم لمحاكم أخرى وتابع أن “الاجتماع ناقش كذلك تحديد ثلاث قضاة من محاكم استئناف (ديالى/ نينوى/ كركوك) الاتحادية للقيام بمهمة تسلم الأوراق التحقيقية والمتهمين المحالين في كافة المحاكم الاتحادية إلى محاكم إقليم كردستان وحسب مطلوبيتهم لكي تتم بعد ذلك احالتهم من قبل القضاة المذكورين الى محاكم اقليم كردستان وكذلك تحديد قضاة من إقليم كردستان ضمن مناطق استئناف (السليمانية/ دهوك/ اربيل) لذلك الغرض”، موضحاً أنه “تم التشديد على تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس قضاء اقليم كردستان للتنسيق بين مجلس النواب العراقي ومجلس النواب ضمن إقليم كردستان لتوحيد تشريع القوانين من أجل عدم صدور قوانين متعارضة أو من أجل تشريع قوانين ضمن اقليم كردستان ولم يتم العمل فيها خارج الاقليم”. قانون العفو العام وأشار مدب الى “التنسيق بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس قضاء اقليم كردستان بخصوص قانون العفو العام الصادر عام 2017 ضمن اقليم كردستان حيث شمل الجرائم الخاصة بقانون الجوازات ولم يتم تمثيله من قبل الدوائر ذات العلاقة ضمن الحكومة المركزية بخصوص الأشخاص الذين تم شمولهم بالعفو المذكور ضمن الإقليم”، لافتاً إلى “وضع آلية معينة بغية التنسيق بين اللجنة المشتركة المشار إليها أعلاه وبين وزارتي الداخلية ضمن الحكومة المركزية وضمن حكومة الاقليم بغية تذليل كافة المعوقات التي تتعلق بموضوع نقل الموقوفين وايداعهم”. وتابع أنه “تم تحديد موظفين مختصين ضمن المحاكم الاتحادية لغرض ترجمة الأوراق التحقيقية أو الدعاوى المحالة من محاكم الإقليم إلى المحاكم الاتحادية من اللغة الكردية إلى اللغة العربية”. مؤكداً أنه “تم وضع استراتيجية مشتركة بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس قضاء إقليم كردستان لغرض توحيد كافة السبل اللازمة للنهوض بالواقع القضائي”. توجيه من القضاء الأعلى للمخابرات وبين أن “مجلس قضاء اقليم كردستان صادق بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/1/2019 على مضمون التقرير المقدم من قبل رؤساء محاكم الاستئناف في (اربيل/ السليمانية/ دهوك) أعضاء اللجنة التنسيقية المشكلة بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس قضاء إقليم كردستان. وتقرر اختيار ثلاثة قضاة لتسليم المتهمين مع الأوراق التحقيقية وكذلك الفقرات الواردة في التقرير”. كما لفت إلى، أن “مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى أشعر جهاز المخابرات الوطني العراقي بموجب الكتاب المرقم (45/مكتب/2019) في 27/3/ 2019 بأن يتم تنفيذ أوامر القبض سواء الصادرة من المحاكم التابعة للإقليم ويتم تنفيذها في باقي المحافظات. بشرط أن يكون أمر القبض بنسخته الأصلية مع كتاب صادر من ذات المحكمة التي أصدرت أمر القبض تؤيد صدوره ويعرض على القاضي المختص في مكان تنفيذ أمر القبض لاعطاء الاذن بتنفيذه”. وأوضح رئيس هيئة الاشراف القضائي أن “مجلس القضاء الأعلى أكد بموجب كتاب مكتب رئيس المجلس بالعدد (340/مكتب/2020) في 27/4/2020 الموجه الى مجلس قضاء اقليم كردستان التأكيد على محاكم الاستئناف التابعة للإقليم للايعاز لمحاكم التحقيق الداخلة ضمن أعمالها بإحالة الأوراق التحقيقية التي تخص الجرائم المرتكبة خارج الإقليم على المحاكم المختصة مكانياً بغية تلافي الحالات السلبية عند إصدار مذكرات قبض من قبل محاكم التحقيق في إقليم كردستان خلافاً للاختصاص المكاني للجريمة”. تنسيق للعمل بقواعد الاختصاص المكاني وأشار مدب إلى أن “رئاسة هيئة الإشراف القضائي قد أكدت على رئاسات محاكم الاستئنافات كافة بموجب كتابها المرقم (583) في 28/1/2021، على ضرورة التنسيق بين كافة المحاكم للعمل بقواعد الاختصاص المكاني وعرض كافة القرارات التي تصدر خلافاً لذلك سواء للمحاكم التابعة لمجلس القضاء الأعلى أو المحاكم التابعة لمجلس قضاء إقليم كردستان على اللجنة القضائية المشكلة بموجب الأمر القضائي المرقم (49/ق/أ) في 19/1/2020 قبل تنفيذها وبخلاف ذلك عدم التنفيذ”. وأوضح، أن “رئاسة هيئة االإشراف القضائي أكدت على محاكم الاستئناف الاتحادية كافة بمفاتحة رئاسات محاكم الاستئناف اقليم كردستان (اربيل/ سليمانية/ دهوك) من قبل محاكم الاستئناف مباشرةً على أن يكون معتمدو رئاسات محاكم الاستئناف (نينوى/ كركوك/ ديالى) الاتحادية لتسليم البريد من مجلس القضاء الأعلى ومحاكم الاستئناف الأخرى وإيصاله إلى محاكم الاستئناف وتسليمه من رئاسات محاكم الاقليم بغية تسليمه إلى مجلس القضاء الأعلى”. دور القضاء الأعلى بكشف الفساد في الإقليم وذكر مدب أن “مجلس قضاء إقليم كردستان يطبق قانون الهيأة العامة للنزاهة في اقليم كردستان رقم (3) لسنة 2011 وهو يختلف من حيث الاجراءات ونطاق السريان والمواد القانونية عن قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 الذي تطبقه المحاكم العراقية الاتحادية وبالتالي فهو يطبق على جرائم الفساد المالي والاداري في محاكم اقليم كردستان دون المحاكم الاتحادية”. عدد الفضائيين من الموظفين في إقليم كردستان وبين أنه “بعد جمع المعلومات من الهيئة العامة للنزاهة في الإقليم لوحظ أن اعداد الفضائيين من الموظفين في اإقليم كردستان متأرجحة لعدم وجود احصائية دقيقة”. لافتاً إلى أن “بعض منظمات المجتمع المدني تقدرهم بعشرة آلاف موظف اما تقديرات هيأة النزاهة في الاقليم فقد قدرت عدد الفضائيين بين (3000 و4000) آلاف موظف فضائي”.