الإعمار النيابية: ملفات فساد ’كبيرة’ في قطاع الاستثمار السكني

كشفت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم الاثنين، عن وجود ملفات فساد كبيرة في قطاع الاستثمار السكني. وفيما أشارت إلى حراك برلماني لشمول شرائح معينة بأراضٍ. وقال رئيس الإعمار النيابية النائب وليد السهلاني في تصريح للوكالة الرسمية. تابعته “النعيم نيوز”، إن “مشاريع المجمعات السكنية تعد خطوة ايجابية لحل أزمة السكن”. مبيناً أن “مشكلة السكن مضى عليها عقدان من الزمن رغم وجود مشاريع لبناء المجمعات السكنية الا انها محدودة جدا”. واضاف ان “قطاع الاستثمار لم يراعِ المشكلة الحقيقية للسكن في السابق وسمح بمنح فرص استثمارية في اماكن استراتيجية في بغداد وبمبالغ عالية”. مشيراً إلى أن “هناك دلالات كبيرة على وجود ملفات فساد كبيرة في هذا القطاع، حيث بذلت اللجنة جهداً كبيراً بفتح هذا الملف واحالة المسؤولين المتورطين بالفساد الى النزاهة”. وأكد رئيس الإعمار النيابية، أن “هناك 18 مشروعاً سكنياً تابعاً لوزارة الإسكان أغلبها مشاريع معاقة أحيلت من قبل الوزارة بطريقة عرجاء لا عن طريق المقاولة ولا عن طريق الاستثمار”. كما لفت إلى أن “هناك جهات متورطة بهذا الموضوع”. وتابع رئيس الإعمار النيابية، أنه “تم فتح هذا الملف وسيتم تشخيص الخلل وإحالة المتورطين إلى النزاهة”. موضحاً أن “السياسة الاسكانية في الدولة لم تكن واضحة المعالم، حيث مازال العراق يحتاج إلى بناء أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية”. وبين السهلاني ان “اللجنة طالبت مراراً وتكراراً الجهات التنفيذية القطاعية كوزارة البلديات ورئيس الوزراء بتوزيع أراضٍ مخدومة لجميع المواطنين”. بينما أشار إلى أن “هناك إمكانية لشمول شرائح معينة بالأراضي. وأن تكون مخدومة من خلال مطور تعتمده تلك الدوائر وتتم اضافة مبلغ معين، على المبلغ الذي يباع للمواطن”. العشوائيات أكد السهلاني أن “هناك اكثر من 6 ملايين مواطن عراقي يسكن في العشوائيات حسب احصائية وزارة التخطيط”. مبيناً أن “معالجة هذا الموضوع يتطلب تشريع قانون”. وأشار إلى، أن “قانون معالجة التجاوزات لم يبصر النور حتى الآن في جميع الدورات النيابية، حيث أنه يسمح بتمليك الأراضي للمتجاوزين ضمن التصميم الاساسي للمدن. وهناك أيضاً قرار يعطي أولوية في تمليك الأراضي مقابل مبلغ من المال”. كما أوضح رئيس الإعمار النيابية، أنه “تم اعداد مسودة هذا القانون ومن المؤمل ان يتم طرحه في الجلسات المقبلة لمجلس النواب”.