نقابة الصيادلة: موازنة العام الحالي أهملت مشروع قانون ‘الدولار الدوائي‘

انتقدت نقابة الصيادلة، اليوم الثلاثاء، إهمال موازنة العام الحالي مشروع قانون ‘الدولار الدوائي‘، بشكل تام. وقال النائب الثاني لنقيب الصيادلة الدكتور أمجد حسيب، في حديث للصحيفة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز”، إنَّ “موازنة هذا العام أقرت ولم يُدرج مشروع قانون (الدولار الدوائي) ضمنها، كون هذا الموضوع يحتاج إلى قرار من السلطتين التشريعية والتنفيذية، لإلزام المعنيين به”. وأضاف، أنَّ “عملية استيراد الأدوية تخضع لسعر صرف الدولار المتداول في الأسواق”، مبيناً أنَّ “إقرار القانون يلزم المصارف بجعل عملية الصرف أو التحويل إلى الدولار للمكاتب الدوائية المجازة، وفق السعر السابق من دون أي زيادة”. وتابع حسيب، أنَّ “المكتب المستورد يمكنه أنْ يبيع الأدوية إلى الصيدليات ضمن إطار التسعيرة السابقة، وإلزامها بأسعار محددة ضمن المنظومة الوطنية من دون أي زيادة تطرأ على أنواع الأدوية والتي بلغت نسبتها من 20 إلى 25 %}. وأكد، أنَّ “هذا المشروع يمكن أنْ يساعد الصيدلي والمواطن على حد سواء بإعادة تنظيم أسعار الأدوية، وإمكانية إعادتها إلى ما كانت عليه في السابق”. وكانت نقابة الصيادلة، قد أعلنت، في آذار الماضي، عن إعداد مشروع قانون باسم “الدولار الدوائي”، بهدف إعادة أسعار الأدوية إلى ما كانت عليه قبل رفع سعر صرف الدولار الأمريكي. وصرح النائب الثاني لنقيب الصيادلة أمجد حسيب، حينها، أن “النقابة أعدت مشروع (الدولار الدوائي)، وسلم من قبل نقيب الصيادلة إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة”، مشيراً إلى أن “النقابة لم تحصل لغاية الآن، على إجابة واضحة أو تأييد لما جاء بهذا المشروع”.