ازدياد عمليات تجريف الأراضي الزراعية.. وإجراءات ‘خجولة‘ للحد منها

تمتد العشوائيات لتطال مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في أغلب المدن العراقية، فخلال السنوات القليلة الماضية تغيرت ملامح الكثير من المناطق، بسبب عمليات التّجريف والتي تجري بشكل غير قانوني. الإضرار بالبيئة والإنتاج الزراعي في البلاد، تندرج ضمن المخاطر الكثيرة على المديين البعيد والقريب لعمليات التجريف. 32 مليون دونم يمتلك العراق قرابة 32 مليون دونم من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة، وفق نظام التعاقد أو التأجير بحسب القرارات والقوانين. وفي الوقت نفسه، أقرت وزارة الزراعة، في منتصف شهر شباط الماضي، بأن نصف مساحة الأراضي الزراعية في العراق “مهملة” و”غير مستغلة” بشكل صحيح، مشيرة إلى أن لم يتم استغلال سوى 18 مليون دونم من هذه المساحات تقريباً. كما تحدثت الوزارة، عن إحصائية صادمة حول انخفاض أعداد النخيل في العراق، حيث كان يمتلك 7 ملايين نخلة وفق إحصائية (2017)، بعدما كان يمتلك 32 مليون نخلة في عام (1952). اختفاء أغلب المساحات الخضراء أكد الباحث الزراعي رائد عبد الواحد، أنه حتى منتصف تسعينيات القرن الماضي كانت أغلب المناطق المحيطة بأطراف العاصمة بغداد بساتين نخيل وأشجار حمضيات ضمن أراض زراعيةن كأملاك خاصة. وأضاف، أن “القانون ولم يجز التصرف بها لغير أغراض الزراعة، لكن تلك الأراضي تعرضت إلى عمليات تجريف واسعة، أدت إلى اختفاء أغلب المساحات الخضر، وتحولت إلى مناطق سكنية ومعامل”. مطالبات برلمانية المطالبات البرلمانية بمنع تجريف الأراضي الزراعية والبساتين لم تتوقف، فقبل عدة أيام قدمت لجنةُ الخدماتِ النيابية، قانوني العشوائيات والطرق إلى هيئة رئاسة البرلمان، لإدراجهما ضمن جدول الأعمال للتصويت عليهما. وأبرز ما جاء فيهما أنه أجري التعديل الثاني لقانون الطرق في فقراته ” 8و10و14″، لإعطاء بعض الصلاحيات لوزارة الإسكان لعمل طرق تخصصية ودولية، فضلاً عن استثمار المقتربات لإنشاء محطات الوقود والمطاعم وغيرها وتكون وارداتها لصيانة الطريق. كما أنه يوجد تعديلات على قانون العشوائيات، وتم دمجه مع التجاوزات على الأراضي الزراعية، وإضافة فصل ثالث يتضمن تخصيص صندوق لدعم العشوائيات. إجراءات صارمة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق تجريف البساتين والأراضي الزراعية وتحويلها إلى أراض سكنية خارج الضوابط، أبرز ما طالبت به لجنة الزراعة والأهوار والمياه النيابية، الحكومة. وقال عضو اللجنة جمال فاخر الشبلي، إن “اللجنة تدرس الصيغة النهائية للقانون لمنع التجريف وتدهور الزراعة في العراق، وإنهاء ظاهرة بناء المجمعات السكنية العشوائية عليها، من دون تخطيط مسبق وضمن الأصول والضوابط القانونية، والتصميم العمراني للمدن”. فيما دعت وزارة الزراعة، إلى تفعيل قوانين الحد من تجريف البساتين.”، مؤكدة أنها أعدت برنامجاً طموحاً من أجل إعادة تأهيل النخيل. مليون سكن متجاوز على الأراضي الزراعية هناك ما لايقل عن مليون سكن متجاوز على الأراضي الزراعية في بغداد لوحدها، ما يشكل تحدياً هائلاً للحكومة، هذا ما صرح به النائب عن لجنة الخدمات النيابية علي الحميداوي، لموقع ‘المدى‘. مبررات رخص الأراضي الزراعية مقارنة بالمناطق النظامية، جعلها ملجأً للكثير من العوائل العراقية كي تتخلص من الإيجار وتؤمن لنفسها مسكناً متواضعاً، وهو رأي أحد سكان المنطقة الزراعية بحي البساتين في بغداد. 10 سنوات وتختفي الأراضي الزراعية قال الخبير الاقتصادي يوسف العاني، لموقع “النهار العربي”، إنه “في الوقت الذي تعاني البلاد من ظاهرة التصحر، يتم تجريف هذه البقع الخضراء لتحويلها مبانيَ سكنية وتجارية”. وتوقع، أن “تختفي بعد 10 أعوام الأراضي الزراعية في أحزمة بغداد، لذا على الجهات المعنية أن تتحرك من أجل إيقافها ومحاسبة من يقومون بذلك”.