ضبط 150 طنا من الحنطة المخالفة لإجراءات التسويق

أعلنت دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن عملية استباقية مشتركة شاركت فيها استخبارات الداخلية والأمن الوطني فضلاً مع ملاكات الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة في محافظة بابل تم خلالها ضبط أحد المخازن التي تحتوي على حنطة غير مطابقة للمواصفات التسويقية في قضاء المحاويل معدة للتسويق من خلال عمليات التحايل والتلاعب. وذكرت دائرة الرقابة، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن “فريقا مشتركا من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني والرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة قام بعملية استباقية لوضع اليد على مخزن محمل بأكثر من 150 طنا من مادة الحنطة التي كانت معدة لتجهيز الفلاحين المزارعين لغرض القيام بحملة الاستزراع للموسم التسويقي 2021 إلا أن القائمين على هذا المخزن وبدلاً من أن يقوموا بتجهيز وزراعة هذه الكميات تم تهيئتها لغرض تسويقها ضمن الحنطة المسوقة من الفلاحين المزارعين لعام 2021 رغم كونها معفرة وتشكل خطرا “على حياة المواطنين”. وأضافت أن “الفريق المشترك من الدوائر الثلاث استطاع ضبط الكميات وعدم فسح المجال أمام المهربين لغرض القيام بتسليم هذه الكميات إلى مواقع التسويق في محافظة بابل بعد معلومات استخبارية ورقابية دقيقة جدا”، ووضع اليد عليها وموافقة قاضي التحقيق على ضبط هذه الكميات والتعامل معها الشكل القانوني”. وأشار إلى أن “هذه الحنطة سبق وأن سلمت من إحدى شركات وزارة الزراعة لغرض زراعة الدونمات الزراعية للموسم التسويقي 2021 ضمن خطة زراعة الحنطة، إلا أن هؤلاء أصحاب هذا المخزن قاموا بخزن هذه المواد المعفرة أساساً والتي لا تصلح أن تكون ضمن كميات الموسم التسويقي، لغرض الحصول على أموال تفوق أموال الشراء، فضلا عن الاستفادة منها في عمليات التسويق”. وتابع أن “الجهد المشترك لدوائر وزارة الداخلية والأمن الوطني ووزارة التجارة تمكن أيضاً من وضع اليد على مخالفات تتعلق بحنطة مصبوغة منتجة بمواسم سابقة لغرض زجها في الموسم التسويقي الحالي بمردود مالي كبير وتم اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لغرض حجز الكميات المسوقة بشكل مخالف للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل قاضي التحقيق”. يذكر أن إدارة الرقابة التجارية المالية في وزارة التجارة قامت بعمليات ضبط كبير كثيرة بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية لغرض وضع اليد على هذه المخالفات، واستطاعت اتخاذ قرارات قضائية لمنع تداول هذه الكميات وبالتالي اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين.