مستشار دولي يحدد أضرار الحرائق في العراق: مجموعتان مستفيدتان

حدد المستشار الاقتصادي الدولي، بارق محمد رضا شبر، أضرار الحرائق على العراق من الناحية الاقتصادية. وقال شبر في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "من وجهة نظر اقتصادية تعتبر الحرائق المتزايدة في العراق بشكل عام ان كانت متعمدة او نتيجة اهمال تدمير للموارد الاقتصادية الشحيحة، ان كانت على شكل منتجات سلعية او أصول مادية من مباني ومعدات انتاجية". وأضاف "أما الحرائق المتعمدة في المخازن التجارية والحقول الزراعية فهي تسعى الى تقليص المعروض من المنتجات الزراعية والسلع التجارية واحداث شحة وازمة مصطنعة في السوق وفي الدورة الاقتصادية". وتابع شبر "المستفيدون من هذه العمليات هم مجموعتين, الأولى المجاميع الارهابية والتي تهدف الى استنزاف الاقتصاد العراقي واحراج الحكومة، والأخرى هم المنافسون لمالكي الحقول الزراعية المخازن التجارية بهدف الترويج لمنتجاتهم ان كانت محلية المصدر او مستوردة من دول الجوار". ولفت الى انه "وفي الحالتين ينجم عن هذه الأعمال غير الشرعية تعطيل للآليات السوق والمنافسة مما يؤدي الى انتشار الإحتكار وتراجع الجودة النوعية للمنتجات السلعية وارتفاع أسعارها". ومن أجل تقليل الآثار الاقتصادية السلبية للحرائق بشكل عام دعا شبر الى "تشريع القوانين وتفعيل السياسات لالزام المواطنين وشركات التأمين على التأمين ضد الحرائق للتعويض عن الاضرار". وكانت مديرية الدفاع المدني، كشفت في 7 آيار الجاري عن عدد الحرائق في العراق منذ 2019. وقال معاون مدير عام الدفاع المدني، العميد حسن ابراهيم، في تصريح صحفي ان "عدد الحرائق المسجلة لدينا رسمياً في 2019 بلغت أكثر من 30 الف حريق، وفي العام الماضي تجاوزت 29 الفاً" مبينا انه "ومنذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية نيسان سجلنا 7600 حريق". وعن أسباب اندلاع الحرائق عزاها ابراهيم الى "التماس الكهربائي التي تشكل نسبتها 41%، بينما 14% متعمدة وبفعل فاعل والباقي عرضية من عبث أطفال وغيرها". وبين، ان "المؤشرات تفيد بان الحرائق تزداد في البلاد خلال الفترة الممتدة بين شهري آيار وأيلول مع بدء موسم الصيف في العراق وارتفاع درجات الحرارة فيها". وكشف ان "أكثر من 6 الآف مشروع مخالف لشروط الدفاع المدني في البلاد ومنها بناء مواد سريعة للإشتعال" لافتا الى ان "الوزارات تتذرع بعدم وجود تخصيص مالي لتوفير معدات السلامة".