الصحة النيابية تتحدث عن منح الثقة لوزير جديد وتشدد على السياقات الدستورية

أصدرت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الجمعة، بيانا بشأن اختيار وزيراً لحقيبة الصحة. وذكرت اللجنة، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، “لقد تابعت لجنة الصحة والبيئة النيابية وطيلة فترة مواجهة جائحة كورونا تفاصيل عمل وزارة الصحة ووقفت على محدودية امكانياتها ومواردها والتي لم تؤثر على ايمان كوادر الوزارة بأجمعها بحتمية انتصارهم على هذا التحدي الكبير، واعطوا وبذلوا مهجهم وأرواحهم في اقسى الظروف التي كان الغموض والإرباك يخيم فيها على مشهد التتبع العلمي الدقيق لهذا الوباء في أكبر مراكز البحث العالمية الرصينة”. وَأضافت أنه “تَودُ لجنة الصحة والبيئة أن تُسجل احترامها وتقديرها لما بذلته قيادة الوزارة وخصوصاً خلال تسنمها من قبل حسن التميمي والذي كان فاعلاً ونشطاً ومبادراً في ايجاد الحلول التي تقلل من أثر الجائحة مع محدودية الدعم وغياب الوعي الصحي لدى الكثيرين وعدم تعاونهم مع مجهود الوزارة الكبير، وساعده في ذلك كونه ابن الوزارة المتدرج في عناوينها”. وتابعت “بعد حادثة مستشفى ابن الخطيب الأليمة بادر الوزير لتقديم استقالته في ظاهرةٍ لم تشهدها الوزارات العراقية السابقة كافة، وهنا تحيي اللجنة هذا الشعور الاخلاقي المسؤول وهذه الثقافة البناءة التي ضحى من أجل التأسيس لبدايتها”. وَأردفت “تَود اللجنة في هذه المناسبة أن تشير لضرورة عدم الخروج عن السياقات الدستورية التي تحدد منح الثقة وسحبها من الوزير في أي تشكيلة حكومية وحسب المادة 76 و 78 من الدستور ولوائح النظام الداخلي لمجلس الوزراء والتي تشير لاكتساب إقالة أو استقالة الوزير بعد تحويلها لمجلس النواب لغرض التصويت عليها وبعدها يرشح رئيس الوزراء بديلا خلال فترة 15 يوم من ذلك، وحرصاً منا على أهمية الاستمرار بمتابعة ملف الجائحة وتطوراتها المخيفة فلابد من الاستعجال بهذا الإجراء ومتابعة الوزير المستقيل لملف الجائحة لحين تسليمه للبديل الذي يحظى بثقة مجلس النواب”. وختمت أن “اللجنة ترغب بأن توصل للسيد رئيس الحكومة توصيتها بترشيح من يحظى بمهنية واستقلالية وقدرة عالية على مواجهة التحديات الصحية الضخمة التي تواجه البلاد بعيداً عن اي تأثير”.