القضاء الأعلى يصدر توضيحاً حول طلبات إعادة التحقيق أو المحاكمة

أوضح مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، حول طلبات إعادة التحقيق أو المحاكمة. وذكر بيان للقضاء، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن “طلبات إعادة التحقيق او المحاكمة بموجب احكام المادة (9) من قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 يجب تقديمها إلى اللجنة المركزية المختصة بتطبيق القانون مباشرة وليس من اختصاص مكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى او محكمة التمييز”. وأضاف البيان، أن “تلقّي تلك الطلبات سيما وأن الاجراءات الإدارية الخاصة بتلقّي تلك الطلبات تستوجب تسديد رسم حسب القانون والجهة التي تستوفي هذه الرسوم هي اللجنة المركزية المذكورة”. وأردف بالقول، “لذا اقتضى ملاحظة عدم مفاتحة أو مراجعة مقر مجلس القضاء الاعلى أو محكمة التمييز بخصوص هذه الطلبات، خاصة بعد ملاحظة كثرة ترويج هذه الطلبات من قبل بعض السياسيين ولأغراض انتخابية الامر الذي يثقل كاهل الجهات الإدارية في مقر مجلس القضاء الاعلى ومحكمة التمييز الاتحادية”.