منها فسخ العقد..الاقتصاد النيابية تطرح حلولاً لمشاريع متلكئة أحيلت بصفقات

طرحت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب حلولاً لمشاريع متلئكة احيلت بصفقات فساد، فيما وجهت دعوة لوزارة المالية. وقال عضو اللجنة علي سعدون اللامي، لوكالة الأنباء الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”، أن “هناك بعض المشاريع المتوقفة أحيلت بصفقات فساد لشركات غير رصينة عملت على استلام السلفة التشغيلية للمشروع دون الوصول إلى مرحلة متقدمة في الإنجاز”، لافتا إلى أن “هذه المشاريع أحيلت لجهات دخلت فيها المحسوبية وبطرق غير شرعية وتوقفت بسبب الفساد رغم أهميتها كمشاريع استراتيجية محالة الخاصة بالمستشفيات وغيرها”. وأشار إلى أن “لجنة الاقتصاد والاستثمار طرحت حلولاً عدة لهذه المشاريع منها فسخ العقد مع الشركات المتلكئة ومحاسبتها ووضع الية في احالة المشاريع مع ضمان انجازها بتوقيتات محددة”. ولفت إلى أن “وزارة المالية ملزمة بإطلاق مبالغ المشاريع المتوقفة بسبب السيولة، وفقاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، لاسيما وأن بعضها يقدم خدمة عامة”.