المالية النيابية ترد على الوزارة عن أخطاء الموازنة.. وخبير قانوني: ما حصل فضيحة

ردت اللجنة المالية النيابية، على بيان وزارة المالية والذي حمل البرلمان ضمناً بشأن الأخطاء الحاصة في قانون الموازنة المالية لعام 2021. وقال رئيس اللجنة، هيثم الجبوري "الايرادات لم تدخل فيها المالية رسم عمل العمال الاجانب و لا ضريبة المبيعات المتوقعة للسكائر و المشروبات الكحولية و لا مبلغ بيع النفط الخام للمصافي و ايرادات الماء بعد زيادتها". وأضاف "انهم يجمعون المديونية مع التشغيلية بينما هم في النسخة الاصلية للمشروع فصلوهم عن بعضهم لذلك نحن فصلناهم ايضا". وتابع الجبوري "أما بخصوص الرأسمالية فلاننا اعتمدنا رقمين منفصلين كما أتى من الوزارة بانه المشاريع الممولة من الخزينة و الجزء الثاني الممول من القروض" لافتا الى "تعديل ارقام الجداول {ا و ج و د و هـ} فيجب ان تغير من وزارة المالية و ليس من اللجنة كوننا حكمناهم بتغييرها استنادا لتعديلات الجدول {ب} المعدل حسب نص الفقرة {ز} من البند رابعا المادة ٢ اولاً". من جانبه حمّل خبير قانوني، مجلس النواب، وجود أخطاء في قانون الموازنة المالية. وقال جمال الأسدي في تصريح صحفي، ان "وجود أخطاء ضمن جداول ونصوص موازنة 2021 المعلنة بالجريدة الرسمية مع ما نسخة اخرى من الموازنة تشكل فضيحة في تاريخ النشر في جريدة الوقائع العراقية، متسائلا كيف تم نشر القانون مع وجود الفارق المالي في النسختين والذي يصل الى نحو 35 تريلون دينار؟". وأكد "على ضرورة فتح تحقيق في المسألة لمعرفة من ارسل نسخة الموازنة الى جريدة الوقائع العراقية، ومعرفة اذا كانت النسخة المرسلة هي نفسها التي تحمل الاخطاء، او هنالك جداول خاطئة مرفقة،" لافتا الى ان "مجلس النواب هو من يتحمل المسؤولية". وشدد الخبير القانوني على ضرورة ان يقدم مجلس النواب، اعتذارا رسميا يوضح الخطأ الحاصل في الموازنة، مردفا بالقول: "يجب ان يكون هنالك فلترة من قبل مجلس النواب قبل ارسال قانون الموازنة الى رئاسة الجمهورية. وتابع، انه ووفقا للقوانين، ان ما ينشر في الجريدة الرسمية هو قانوني، بمعنى ان قانون الموازنة دخل حيز التنفيذ، لافتا الى انه من المفترض على مجلس النواب ان ينشر تصحيحا لهذا الخطأ في الجريدة الوقائع". وكانت وزارة المالية في الحكومة الاتحادية قد حددت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وجود أخطاء ضمن جداول ونصوص موازنة 2021 المعلنة بالجريدة الرسمية وسيتم مفاتحة رئاسة الجمهورية لغرض التصحيح. واضافت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها باشرت بإجراءات التدقيق لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 بعد مصادقة رئيس الجمهورية وفق الصلاحيات المخولة لنا. واشارت الى، ان انها بدأت بإجراءات تدقيق قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (23) لسنة /2021 الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 4625 في 12/نيسان/2021، لافتة الى انه تم ملاحظتهم بوجود اخطاء ضمن الجداول والنصوص الامر الذي سيتم مفاتحة ديوان الرئاسة لغرض اصدار بيان تصحيح وفقا للصلاحية المخولة لهم بموجب احكام المادة (من قانون النشر بالجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977). وتابعت، حيث ان كافة الأخطاء التي وردت بالمشروع المرسل من قبل مجلس النواب بموجب كتابها المرقم 1/9/3022 في 6/4/2021 والمرسل من قبل رئاسة الجمهورية الى الجريدة الرسمية بموجب كتابها المرقم ذ.و/1/41/1278 في 12/4/2021 والمبينة ادناه:- 1- ورد بالمادة 1/اولاً / أ تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2021 (101320141984) الف دينار حسبما مبين في الجدول (أ) الايرادات على وفق الاعداد الملحق بهذا القانون . في حين ان جدول (أ) لم يعدل وفق اجمالي الايرادات المشار اليها اعلاه وانما تم الابقاء على اجمالي الايرادات المرسلة بمشروع الحكومة والبالغ (93159954484) الف دينار . 2- كذلك ورد بالمادة 2/اولا/ النفقات يخصص مبلغ (129993009291) الف دينار للسنة /2021 منها. 1-أ- النفقات التشغيلية (90559139482) الف دينار توزع وفق الحقل(1و 2و 3) من الجدول (ب) النفقات بحسب الوزارات . في حين ان الاجمالي الصحيح هو (98974139482) الف دينار وليست (90559139482) الف دينار وذلك لعدم ادراج حقول التشغيلية الاضافية لكون المبلغ الاخير هو حاصل مجموع الحقل العامود رقم (1) مضاف اليه (1882000000) الف دينار المبالغ التشغيلية الجديدة . 3- اما بالنسبة لاجمالي الرأسمالية فقد ورد ضمن نفس القانون بمبلغ (29136869809) الف دينار (تسعة وعشرون ترليون ومائة وستة وثلاثون مليار وثمانمائة وتسعة وستون مليون وثمانمائة وتسعة الف دينار ) توزع على وفق ( الحقل /4 اجمالي النفقات ) من (الجدول /ب النفقات بحسب الوزارات ) والجدول (هـ) الملحق بهذا القانون بضمنها المبالغ التالية . في حين ورد ضمن جدول (ب) المعد من قبل مجلس النواب مبلغ (25713294605) الف ينار وعند اضافة حقل الرأسمالية الاضافية الجديدة الواردة بجدول (ب) المعد من قبل مجلس النواب سيكون (29136869809) الف دينار وان اجمالي المبلغ الوارد بالجدول الملحق بالقانون المرسل من قبل الحكومة هو (27757619729) الف دينار والذي لايمكن اعتماده لكون البرلمان قام بتخفيض اجمالي النفقات الرأسمالية كما ان جدول (هـ) المشار اليه بالفقرة (3) اعلاه لايمكن اعتماده لكون اصل الجدول لم يعتمده مجلس النواب وانما جرى تغييره بموجب جدول (ب) . 4- كذلك وردت ضمن جدول صفحة (9) بشأن الفقرة (ثالثاً) العجز 1=(أ+ب) اجمالي الايرادات (320141984101) الف دينار وهو لايطابق اجمالي الفقرة (أ+ب) وانما الصحيح هو (101320141984) الف دينار وسيتم مفاتحة رئاسة الجمهورية لغرض اصدار بيان التصحيح المشار اليه اعلاه.