اللجنة القانونية تعلن تحرك لإيجاد حل لفئة من أعضاء مجالس المحافظات

أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم السبت، وجود تحرك لإيجاد حل لفئة من أعضاء مجالس المحافظات الذين لم يبلغوا السن القانوني لإحالتهم على التقاعد. وأفاد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز”، أن “الحقوق التقاعدية لأعضاء مجالس المحافظات وغيرهم هي نفس الحقوق التقاعدية التي تطبق على كل موظف في الدولة”. وأوضح أن “جميعهم يطبق عليهم قانون التقاعد لكن المشكلة التي تواجههم هو التعديل الثاني لقانون رقم 26 لسنة 2019، وكذلك في نفاذيته لوجود تعديل في القانون ليشمل التقاعد من عمره 60 وخفض الحد الأدنى للعمر 45 بخدمة 15 سنة”. ولفت الى أن “الموظف الذي عمره 45 الحد الأدنى للتقاعد وخدمته 15 سنة، اعتبرت هيأة التقاعد والقرارات القضائية لهيأة الطعن نفاذيته من 1/ 1/ 2020 لذلك نجد أن من لديه سن دون ذلك يعتبر القانون رقم 9 لسنة 2014 هو النافذ والساري بحقه”، موضحا أن “المشكلة، كيف نجد الحل لمعالجة هذه الإشكالية ولدينا عدد من أعضاء مجالس المحافظات لديهم خدمة 15 سنة لكن لم يبلغوا السن القانوني وهذا يحتاج الى معالجة تشريعية أو يعاد النظر بها بقرار من الحكومة”. وأكد أن “الموضوع يحتاج الى تداخل تشريعي سريع وهناك نقاش بشأنه لاعتبار نفاذية القانون على الحالات السابقة والجديدة فيما يخص سن التقاعد أو الحد الأدنى ممن ترك الخدمة”. وأضاف، أن “هناك من يرغب بالإعادة الى الخدمة من أعضاء المجالس المحلية، والحكومة ملزمة بتوفير درجات وظيفية وتخصيص مالي لهم لأنهم موظفون”، موضحا “أن أعضاء المجالس المحلية من كان موظفا يمكن إعادته الى دائرته السابقة ومن لم يكن موظفا يمكن أن تخصص له درجة وظيفية”.