ما هي أبرز بنود مشروع قانون المدارس الأهلية ؟
أعلنت لجنة التربية النيابيّة، اليوم الاثنين، أنها تستعد لطرح قانون المدارس الأهلية أمام البرلمان للقراءة الأولى بعد انتهاء العطلة التشريعية، مشيرة الى أنها ستعرضه على وزارة التربية للتباحث وابداء الرأي. وقال عضو اللجنة، طعمة اللهيبي للصحيفة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”، إن “بنود القانون تتضمن تنظيم عمل المدارس الأهلية وساعات الدوام وفق الضوابط”، كاشفا عن “شمول العاملين بالمدارس من المدرسين والمعلمين بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي، لأغراض الخدمة والتقاعد”. وأضاف اللهيبي، أن “القانون اشترط أن يحمل من يدرس بالمؤسسة التعليمية الأهلية، ذات المؤهلات العلمية والتربوية الواجب توفرها في المؤسسات الحكومية”، منوها بأن “القانون تناول تحديد الأجور المستوفاة من الطلبة ونظام توزيع الكتب وفق جدول مثبت”، مستدركا بأن “الكتب لن تكون مجانية وإنما بأسعار مخفضة، طالما تستوفى أجورها من الطلبة”. وتابع “هناك فقرة مهمة جاءت في أحد البنود، حدد من خلالها حجم ومساحة المدرسة، مع السماح بفترة زمنية للمدارس التي شيدت قبل القانون على مساحة صغيرة لتحويلها الى المساحة المطلوبة وفق القانون”، مشيرا الى أن “قضية الضرائب على المدارس الأهلية ستعالج عبر القانون”.