الخدمات: الموازنة حددت اجراءات حكومية بشأن العقود والزمت الوزارات والشركات بتنفيذها

اكد رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية وليد السهلاني، اليوم الاحد، هنالك اجراءات حكومية حددت في الموازنة بشأن موضوع العقود، والزمت الوزارات والشركات بتنفيذها. المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا وقال السهلاني لوكالة {الفرات نيوز} إن "هنالك اجراءات حكومية حددت في الموازنة بشأن موضوع العقود، والزمت الوزارات والشركات بتنفيذها"، لافتا الى ان "هذا الامر يعتمد على الغطاء المالي، والموضوع يتعلق في الشركات". واشار رئيس لجنة الخدمات النيابية الى انه "على ادارة هذه الشركات ان تتعامل مع موضوع العقود بجدية تامة، وان تحاول ايجاد ميزة تسويقية لمنتجاتها وتوفير الغطاء المالي لهذا الشريحة". وأضاف أن "هنالك شركات خاسرة وتحميلها مسؤولية العقود وهي غير قادرة على توفير رواتب موظفيها يجب ان يكون تدخل حكومي لحلها". وأقر البرلمان مساء الأربعاء 31 آذارالموازنة المالية لعام 2021 والتي بلغت قيمتها 101 تريليون و320 ملياراً و141 مليوناً و985 ألف دينار (نحو 90 مليار دولار)، فيما قدرت إيرادات الموازنة بنحو 129 تيرليوناً و993 ملياراً و291 مليون دينار (نحو 105 مليارات دولار)؛ بينما بلغ العجز الإجمالي 28 تريليوناً و 672 ملياراً و867 مليون دينار (نحو 20 مليار دولار). وكان من أسباب التأخير في تمرير مسودة الموازنة المالية، الاعتراض البرلماني على إضافة الاستقطاعات من رواتب موظفي القطاع العام التي ألغاها مجلس النواب، فضلاً عن فرض الضريبة والجباية بشكل مجحف، كما يراه عراقيون.