القانونية النيابية تعلق على على فقرة تثبيت العقود في موازنة 2021

علقت اللجنة القانونية النيابية وأمانة مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، على فقرة تثبيت العقود في موازنة 2021. وقال عضو اللجنة حسين العقابي، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، إن “تثبيت العقود على الملاك الدائم لمن أكمل (الخمس سنوات)، مشروط بتوفير التخصيص المالي، وأن يتم تأمين الدرجات عن طريق الدرجات الشاغرة مرة، ومرة أخرى يتم باستحداث درجات من قبل الوزارة المعنية، وأن تخاطب وزارة المالية بأن (لديها تخصيصاً مالياً يغطي الدرجات لهذه العناوين، ويرجى استحداثها)، وبالتالي تقوم وزارة المالية باستحداثها ويتم التعيين بها”. وأضاف العقابي، أن “مصطلح (الحذف والاستحداث) تسمية غير صحيحة، وإنما هي (درجات شاغرة)”، موضحاً أن “موظفي وزارة الكهرباء وفق قرار 315 عددهم (ثمانية آلاف)، وقد يكون العدد نفسه بالمؤسسات والوزارات الأخرى، كما أن أية إجراءات إدارية إذا ما شابها عيب يمكن للمتظلم أن يطعن بها في المحكمة الإدارية”. من جانبه، قال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، إن “الفقرة (6) من قرار 315 وجهت بتطبيق المعالجات المتعلقة بالعقود والإجراء اليوميين (فوراً) في حال توفر الدرجات الوظيفية والمخصصات المالية، وفي حال عدم توفرها تحول الى موازنة 2020 حتى يتم تطبيقها”. وأردف، “إلا أن استقالة الحكومة السابقة بعد التظاهرات وتأخر تشكيلها وعدم إقرار الموازنة في ظل جائحة كورونا وما رافقها من انخفاض أسعار النفط وتدهور الوضع الاقتصادي حال دون إقرارها”.