‘منها حالات اعتداء على الملاكات الصحية‘.. المفوضية ترصد انتهاكات مخالفة في دوائر الصحة

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عن رصد العديد من الانتهاكات المخالفة للقانون في دوائر الصحة بمختلف محافظات البلاد، ومن بين تلك الانتهاكات تسجيل 50 حالة اعتداء على الملاكات الصحية. وقال الناطق باسم المفوضية علي البياتي، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز”، إن “المفوضية ركزت بشكل مكثف، تحديداً بعد جائحة كورونا، على الحق في الصحة، كأحد الحقوق الأساسية المكفولة حسب المواثيق الدولية والدستور العراقي، ومدى احترام وحماية هذا الحق من قبل مؤسسات الدولة والتزامها بواجباتها”. وأضاف، أنه “من خلال الرصد المستمر لفرقنا المتواجدة في جميع أنحاء العراق، رصدنا انتهاكات لقضايا تتعلق بالحق في الصحة في أربع دوائر صحة في محافظات العراق، تضمنت قضايا مختلفة منها: أولها وجود 50 حالة اعتداء على الملاكات الصحية سنوياً في إحدى دوائر الصحة تعالج عشائرياً بدون وجود رادع للجناة وحماية قانونية للملاك الصحي، مع إجبار الضحية أحياناً على التنازل”. وأشار البياتي، إلى أن “الانتهاكات الأخرى تتمثل بوجود مصدر تلوث في أحد المستشفيات بسبب مخالفة إجراءات معالجة النفايات صحياً مع قربها من المناطق السكنية، وضعف إجراءات السلامة العامة داخل المستشفيات، بالإضافة إلى وجود نقص شديد في الأدوية وخاصة المنقذة للحياة أو الأمراض المزمنة، ما يدفع المريض لشرائها بمبالغ باهظة من السوق، فضلاً عن سوء حفظ الأدوية مما يعرضها للتلف وحرمان المريض، وكذلك وجود إهمال في استخدام أجهزة غالية الثمن مع وجود حاجة ماسة إليها من قبل المريض، ونقص في مؤسسات أخرى”. وتابع، أن “إجراءات الرقابة، تمت حسب قانون المفوضية /53/ لسنة (2008) الذي يخول المفوضية صلاحية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وإحالتها إلى الإدعاء العام، لإحالتها بعد ذلك إلى المحاكم المختصة”، مبيّناً أن “إجراء التحقيق من قبل الإدعاء العام هو مؤشر إيجابي لاستجابة المؤسسات للمفوضية وتقاريرها”.