نائب يتحدث عن حلول ‘بديلة‘ لتخفيف ضرر رفع سعر الصرف

تحدث رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين البرلمانية رعد الدهلكي، اليوم الاثنين، عن حلول بديلة يمكن اعتمادها كخارطة طريق، لتخفيف ضرر رفع سعر الصرف الدولار. وقال الدهلكي، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، إن “رفع سعر الصرف أثر بشكل مباشر على جميع طبقات وشرائح المجتمع دون استثناء، لكن تأثيرها على الطبقات الفقيرة والمتوسطة كان أكبر على اعتبار أن دخلهم الشهري محدود جداً وارتفاع أسعار الصرف خفضت القيمة الشرائية للدينار، بنسبة لا تقل عن 20%”. وأشار، إلى أن “خيار تخفيض سعر الصرف هو الخيار الأنسب، لكن نتيجة إلى وجود تحفظات لدى الحكومة وبعض القوى السياسية على اعتبارات تمس حماية المنتج المحلي ومنع استمرار تهريب العملة، ناهيك عن ضيق وحراجة الوقت وصعوبة تغيير سعر الصرف بالموازنة”. وتابع الدهلكي، “ولضمان عدم تعقيد المشهد أكثر مما هو معقد، فإن هنالك حلول بديلة يمكن اعتمادها كخارطة طريق نعتقد أنها ضرورية لتخفيف ضرر رفع سعر الصرف، وبنفس الوقت يحافظ على إيجابيات تلك الخطوة”، مبيّناً أن “أولى تلك الخطوات هو وجوب توفير مخصصات (غلاء معيشة) لفئات الموظفين والمتقاعدين ممن لا تتجاوز رواتبهم الـ600 الف دينار، إضافة إلى شمول المشمولين بالرعاية الاجتماعية في تلك التخصيصات”. وأضاف، أن “الخطوة الثانية لتقليل الضرر عن بقية الشرائح المجتمعية، من خلال توفير مفردات البطاقة التموينية بشكل كامل وثابت دون تقطيع في المواعيد أو عدد المواد في كل شهر، إضافة إلى اتخاذ الخطوات العملية لدعم المنتج المحلي من خلال رفع الضريبة على البضائع المستوردة والتي لها منافس محلي قادر على تغطية حاجة السوق، مع تخصيص مبالغ مالية مقبولة للمشاريع الصغيرة بغية النهوض بها، وتوفير فرص العمل للقضاء على البطالة”. ولفت الدهلكي، إلى أن “استكمال تلك الخطوات من خلال تشكيل خلية أزمة اقتصادية بشكل عاجل، تضم في عضويتها ممثلين من جميع اللجان البرلمانية، إضافة إلى ممثلي وزارات التخطيط والمالية والصناعة والتجارة والعمل والهجرة والمهجرين والداخلية، تأخذ على عاتقها دراسة ومتابعة تطبيق الحلول المطروحة لمعالجة الأزمة، وأن تكون جلساتها طارئة أو دورية بحسب معطيات الوضع”.