النزاهة النيابية تكشف عن تفاصيل أملاك العراق بالخارج

كشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل أملاك العراق في الخارج، وفيما أشارت إلى أن بعضها بيعت بطرق غير قانونية، مؤكدة أن هناك دولاً غير متعاونة بهذا الملف. وقال عضو اللجنة النائب طه الدفاعي للوكالة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”، إن “أملاك العراق في الخارج كبيرة وأسعارها عالية، وتتواجد في مختلف دول العالم بدءاً من بريطانيا وفرنسا وسويسرا وفي أغلب الدول الأوروبية والعربية، لكن من المؤسف أنها غير متابعة حيث إن هناك أملاكا عائدة الى وزارة المالية وأخرى الى التجارة والتربية إضافة الى باقي الوزارات”. وأضاف الدفاعي “كان من المفترض أن تتابع هذه الوزارات املاكها خارج العراق أما تستثمرها أو تقوم ببيعها”، مشيراً الى أن “الكثير منها فرضت عليها ضرائب كبيرة وأصبحت أكثر من سعرها وخاصة بالدول الأوروبية”. وتابع “طلبنا في مرات عدة من لجنة النزاهة بجرد كل عقاراتنا في الخارج وعقارات الدولة، وطالبنا وزارة الخارجية باتخاذ اجراءات ومتابعة هذا الأملاك والحفاظ عليها أو بيعها أو استثمارها لكن من دون جدوى أو أي عمل حقيقي يؤدي بالنتيجة الى الحفاظ على هذا الأملاك طلية السنوات الماضية”. ودعا الدفاعي وزارة التجارة إلى “متابعة المزارع التي تمتلكها بالخارج كمزارع الشاي والتبغ والرز في دول العالم مثل فيتنام وسنغافورة”، كاشفا عن “معلومات تشيراً الى أن هذه المزارع استغلت وتم بيعها بشكل غير قانوني”. وأكد أن “بعض الدول غير متعاونة مع العراق في هذا الملف”، لافتاً الى أن “قسماً من هذه الأملاك واضحة ومعروفة ومسجلة باسم وزارات”. وبين أن “من بعض أملاك العراق في الخارج قصور في مدينة كان الفرنسية والتي تعد من أجمل المناطق وأسعارها خيالية، إلا أنها متروكة ومهملة ولم تستثمر”، موضحاً أن “الكثير من الأملاك تعرضت الى الدمار والاندثار لعدم صيانتها وادامتها وعدم استغلالها”. وطالب الدفاعي بـ”متابعة أملاك العراق في الخارج واتخاذ كل الاجراءات واستثمارها وبيعها في المرحلة المقبلة”.