الأمن النيابية تدعو لإقرار قوانين المعلوماتية والمخابرات والأمن الوطني

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن المرحلة المقبلة تتطلب التصويت على حزمة من القوانين الأمنية المهمة وفي مقدمتها قانون جرائم المعلوماتية وقوانين جهاز المخابرات والأمن الوطني. المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا وقال عضو اللجنة سعران الاعاجيبي في حديث صحي، إن "اللجنة تنتظر إقرار العديد من القوانين التي تتطلبها المرحلة المقبلة، ومنها قانون جرائم المعلوماتية والقوانين الخاصة بجهازي المخابرات والأمن الوطني، وهي من القوانين المؤثرة في بناء الدولة على المستوى الأمني، وتنظيم هذه الأجهزة بما يتناسب وحجم التطور فيها". وأضاف، أن "اللجنة تتابع التطور الحاصل في العالم على مستوى الأجهزة الأمنية، لذلك تعكف على مناقشة تشريعات خاصة بهذه الأجهزة الأمنية المهمة في استقرار الدولة", مشيراً الى أن "متابعة اللجنة تطال التعرف أيضاً على مستوى التسليح العالمي لكل صنوف الجيش". وبين أن "من أهم الصنوف التي تحتاج الآن الى التطوير هو سلاح الجو والدفاعات الجوية العراقية، التي تعد من الصنوف المهمة، لذلك وضعت اللجنة مطالبها بزيادة مخصصات التسليح ولاسيما في صنف القوة الجوية والتي خصصت في فقرات قانون الموازنة".