الصحة تؤكد: تخفيف الحظر الصحي جاء تلبيةً لاحتياجات إنسانية واقتصادية

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، أن قرار تخفيف الحظر الصحي ليس مرتبطاً بالموقف الوبائي الحالي، بل جاء تلبيةً لاحتياجات إنسانية واقتصادية، ولتخفيف معاناة ذوي الدخل المحدود من المجتمع. وقالت الوزارة، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، إنها ” التزمت في انتهاج سياسة التواصل والشفافية مع الرأي العام في العراق، منذ بدء أزمة جائحة كورونا، ولحد الآن”. ولفتت، إلى أن “قرار تخفيف الحظر الصحي وفتح المطاعم والمولات والمقاهي ليس مرتبطاً بالموقف الوبائي الحالي، بل جاء تلبيةً لاحتياجات إنسانية واقتصادية ولتخفيف معاناة ذوي الدخل المحدود من المجتمع، مع التأكيد على أن تخفيف الحظر يستوجب تطبيق الإجراءات الوقائية بشكل صارم، لضمان عدم انتقال العدوى في تلك المرافق وكسر سلسلة انتقال الوباء”. وأشارت الوزراة، إلى “توجيه الفرق الصحية لمتابعة هذه المرافق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وإغلاق المخالف منها”، منبهة من “خطورة الموقف الوبائي الحالي حيث استمرت نسب الإصابات بالتصاعد بشكل مثير للقلق، حيث كان معدل الإصابات في الأيام الأخيرة أكثر من ٥٠٠٠ إصابة مرضية يومياً وهو أعلى معدل يسجله العراق منذ بدء الجائحة، والذي يؤكد ما أعلنا عنه في البيانات السابقة والمتكررة من الإشارة إلى خطورة الموجة الثانية، وكونها أقسى من الموجة الأولى”. وأوضحت، أن “استمرار ارتفاع عدد الإصابات بهذا الشكل، سيشكل خطراً كبيراً على النظام الصحي، وخاصة عندما تصبح المؤسسات الصحية غير قادرة على استيعاب الإصابات الشديدة والحرجة، مما يؤدي إلى زيادة أعداد الوفيات نتيجةً ذلك لا سامح الله، ويؤسفنا الإشارة إلى ارتفاع نسب الوفيات في أغلب المحافظات بسبب تأخر المرضى في مراجعة المستشفيات، مما يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية وصعوبة علاجها”. وبيّنت الوزارة، أن “الإحصاءات الصادرة عن المؤسسات الصحية إلى أن ٥٠٪ من الوفيات الناتجة عن جائحة كورونا، تحدث خلال فترة لا تتجاوز ٤٨ ساعة من دخول المستشفى”، محذرة من “خطورة استمرار التدهور بالموقف الوبائي بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل أغلب المواطنين، والاستهانة بتطبيق الحظر وخاصة في المناطق الشعبية والريفية وأطراف المدن في مختلف المحافظات، كما رصدت فرقنا الصحية الرقابية على الرغم من اتخاذ الكثير من الإجراءات القانونية بحق المخالفين، كالغرامات وغلق المحلات والمطاعم”. ودعت، “المواطنين كافة إلى الانتباه لخطورة الوضع الوبائي والتوقف عن الاستهانة بالإجراءات الوقائية وعدم التقيد بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وخاصة المتعلقة بمنع التجمعات كافة وتحقيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامة”. وأوعزت الوزارة، إلى “المحافظين والجهات الأمنية ومؤسسات الدولة كافة، لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والمتعلقة بتنفيذ الحظر بالشكل الذي يحقق التباعد الجسدي ومنع التجمعات البشرية بكافة أشكالها، وخاصة مجالس العزاء والأفراح التي لوحظ عودتها في الآونة الأخيرة بشكل واسع، وكذلك التركيز على ارتداء الكمامة و توفير المعقمات في كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمرافق الاجتماعية، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق المخالفين”. وأكدت، “دعوتها لكل القنوات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين ورؤساء العشائر، لتحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية في حث المواطنين على تطبيق الإجراءات الوقائية، وعدم الاستهانة بها، واحترام التعليمات الصادرة عن الجهات الصحية المخولة”. وقدمت الوزارة، شكرها إلى “ملاكات الجيش الابيض وهم يقارعون هذا الوباء ويقدمون الخدمات الصحية للمرضى في جميع مستشفيات العراق، ويتحدون الموت الخطر والصعاب لخدمة بلدهم”. وتابعت، “والشكر موصول لكل الجهات الساندة لجهود وزارة الصحة، من الوزارات ومؤسسات الدولة والقنوات الإعلامية والجهات الأمنية وغيرها”.