خبير قانوني يتساءل: هل يمكن للبرلمان أن يعدل قانون الموازنة ؟

تساءل الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، أنه هل يمكن للبرلمان أن يعدل قانون الموازنة. وقال في بيان تلقته “النعيم نيوز”، إنه “يرى أن: ١.المادة ٦٢ من الدستور اجازت للبرلمان عند وصول مشروع الموازنة له أن يقوم بالمناقلة بين الأبواب والفصول وأيضا تخفيض إجمالي المبالغ وله عند الضرورة أن يعيدها إلى مجلس الوزراء واقتراح زيادة إجمالي النفقات”. وتابع “كما أن المادة ٥٧ من الدستور توجب تشريع قانون الموازنة حتى اذا انتهى الفصل التشريعي، معنى ذلك أن البرلمان لا يستطيع أن يخفض سعر صرف الدولار الذي حدد في الموازنة وإنما يستطيع أي البرلمان أن يقترح ويعيد الموازنة إلى مجلس الوزراء لوجود الضرورة القصوى لذلك، وكونها تخالف المادة ٣٠ من الدستور التي توجب أن توفر الحكومة العيش الكريم للناس”. وأضاف “٢.البرلمان أمام موقف تاريخي كونه يمثل الشعب في الوقوف إلى جانب الناس ومنع زيادة صعوبة العيش”. وأكمل “٣.اذا شرع البرلمان قانون الموازنة فهي قابلة للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة ٩٣ دستور كون ذلك يخالف المادة ٣٠ دستور والمواد ٢٣ و٢٦ من ميثاق العهد الدولي”.