المالية تعلق على تعويض المتضررين جراء تغيير سعر الصرف

علقت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، على تعويض المتضررين جراء تغيير سعر الصرف. وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار للوكالة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”، إن “العراقيين جميعهم متضررون جراء تغيير سعر الصرف ولا يجوز تعويض فئة وترك فئة أخرى”. ولفت الى أن “تغيير سعر الصرف أدى الى إحداث تضخم في السوق وتخفيض للقوة الشرائية للدينار العراقي، والجميع بات متضررا لأن الأسعار ارتفعت والدخل الحقيقي انخفض الذي لم يعد قادرا على جلب نفس السلة الاستهلاكية السابقة”. وأضاف الصفار، أن “عملية التعويض هي من اختصاص الحكومة وليس البرلمان لذلك فإن مجلس النواب لا يستطيع ان يميز بين فئة وأخرى للتعويض”، مبينا أن “البرلمان ترك هذه المهمة للحكومة لأنها هي المسؤولة عن معالجة آثار تغيير سعر الصرف”. وأوضح أن “الدين العام ينقسم الى قسمين، دين داخلي ودين خارجي وأن الدين الداخلي يكون بالدينار العراقي من مرحلة الاقتراض الى مرحلة التسديد اما الدين الخارجي فيسدد بالدولار”.