خبير قانوني: ضرورة تدخل رئيس الجمهورية في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا

أكد الخبير القانوني علي التميمي، الأحد، على ضرورة تدخل رئيس الجمهورية في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا. وقال التميمي، في بيان تلقته “النعيم نيوز” أن “رئيس الجمهورية هو رمز وحدة الوطن يمثل سيادة البلد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور واستقلال البلاد وسيادته ووحدته، كما تقول المادة ٦٧ من الدستور، لهذا هو يحتاج أن يتدخل لدى البرلمان وتقديم المقترحات أمام عدم وجود المحكمة الاتحادية، حيث تبقى مادتين في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي يناقش في البرلمان، أهمها كيف تعقد المحكمة الاتحادية هل بحضور كل الأعضاء بضمنهم الرئيس ام بالأغلبية وكيف تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة ام أغلبية الثلثين”. وأضاف “اعتقد ولأهمية هذه المحكمة أم تعقد بحضور كل الأعضاء وأن قراراتها لا تكون صحيحة إلا بحضور كل الأعضاء وأن تتخذ القرارات البسيطة بأغلبية بسيطه وتتخذ القرارات المهمة بأغلبية الثلثين”. وتابع “أما ما يتعلق بخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون وهل انهم جزء من المحكمة الاتحادية العليا أم دورهم استشاري، أرى أن دورهم استشاري بدلالة المادة ٩٢ من الدستور العراقي التي جعلتهم ضمن تكوين المحكمة وليس ضمن تشكيلها أي أن يكونوا كما في المحكمة الدستورية في فرنسا، مجلس استشاري، وأن تكون هيئة المحكمة من ٩أعضاء بضمنهم الرئيس ولان القاعدة تقول كل قاضي فقيه ولكن ليس كل فقيه قاضي”. وأردف التميمي “أما بقية نقاط الخلاف، فهي يسيرة قابلة للحل لكن يبقى وجود المحكمة الاتحادية العليا مهم الصلاحيات العظيمة في المادة ٩٣ دستور والتي منحها المشرع لها وأهمها المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية في العراق سواء العادية أو المبكرة ولا انتخابات بدون وجود هذه المحكمة”.