مفوضية حقوق الإنسان تطالب باتخاذ إجراءات تعيد التوازن الغذائي إلى فئات المجتمع

دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم السبت، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عملية لإعادة التوازن الغذائي لفئات المجتمع العراقي، الأكثر تضرراً من رفع سعر الدولار. وقال عضو مجلس المفوضية أنس أكرم محمد، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، إن “المفوضية تطالب الحكومة ووزارة التجارة باتخاذ إجراءات عملية لإعادة التوازن الغذائي لفئات المجتمع العراقي الأكثر تضرراً من رفع سعر الدولار، ونتائجه السلبية على رفع أسعار السلع والمواد الغذائية بنسبة 14%، وهو ما يشكل تهديداً خطيراً للأمن الوطني الغذائي ويضاعف من مستويات الفقر المعلنة في العراق”. وأكد، على “ضرورة أن تتعامل الحكومة بجدية ومهنية مع تقرير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP) الذي أشار إلى خلل الإجراءات الحكومية غير المدروسة وأثرها على السوق والمستوى المعيشي وأمن العراق الغذائي والإنساني، مع تطابق الإحصائيات المعلنة من وزارة التخطيط العراقية والمنظمات الدولية والتي أشارت إلى تجاوز نسبة الفقر في العراق حاجز 31%”. وتابع، “وهو ما سيزيد من أزمات العراق الاقتصادية وسيجعل العراق واستقلاله الاقتصادي وأمنه الغذائي في وضع ضعيف، وتحت طائلة الحاجة إلى دعم إضافي من الدول المانحة أو تحت رحمة اشتراطات وسياسات البنك الدولي”. وأشار محمد، إلى “أهمية أن تعمل الحكومة وأجهزتها التنفيذية إلى مراجعة قراراتها الاقتصادية وسياساتها المالية، وتكثيف جهودها لتقليل الآثار السلبية لسياساتها ودعم المواطن بشكل عام والفئات الأكثر تضرراً على وجه الخصوص، في ظل أزمة اقتصادية وصحية، قد تسبب اختلالات مجتمعية أكثر سلبية في حال عدم معالجتها بالشكل الصحيح”.